النجيفي يدعو إلى اجتماع سياسي للاتفاق على الموازنة

أكد أن جهود التقريب بين بغداد وأربيل لم تثمر عن نتائج إيجابية النجيفي يدعو إلى اجتماع سياسي للاتفاق على الموازنة 12-3054

بغداد – الصباح – شيماء رشيد
بعد فشل جهود تقريب وجهات النظر بين المركز والاقليم بشأن قانون الموازنة العامة، دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى اجتماع للزعماء وقادة الكتل السياسية للاتفاق على بنود القانون.يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الاصوات الداعية الى ابعاد الموازنة عن السجالات السياسية والدعايات الانتخابية.
بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب تلقت "الصباح" نسخة منه قال: "في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج الى مزيد من التضامن والتكاتف والعمل سويا من اجل انهاء الأزمات كافة وتذليلها والحيلولة دون تفاقمها، لا سيما بعد ان اتخذت الكتل السياسية الفاعلة مواقف متناقضة ادت الى مقاطعة جلسات مجلس النواب وشل دوره التشريعي والرقابي، وتعطيل العشرات من القوانين المهمة ذات الصلة بهموم الوطن والمواطن، لذا يوجه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعوة خالصة الى الزعماء وقادة الكتل السياسية كافة للعودة الى طاولة المفاوضات والخروج باتفاق يرسل الى مجلس النواب لغرض البدء بمناقشة القانون واقراره".واضاف البيان "ان النجيفي بذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل، ولكنها للاسف لم تثمر لغاية الان عن نتائج إيجابية، لا سيما ان مواد قانون الموازنة الاتحادية الحالية، خضعت لتعديلات عديدة كان اخرها في الثالث من اذار الجاري"، مبينا "وجود حاجة ماسة لاجراء المزيد من الحوار ، من خلال اتفاق سياسي بين الكتل المختلفة، ترافقه معالجة الاشكالات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، اضافة الى مطالب وحقوق المحافظات التي لا بد من مراجعتها وتضمينها في الموازنة الاتحادية الحالية".

مزايدات سياسية

في غضون ذلك، اكد النائب حسين الاسدي ان الموازنة دخلت في مزايدات سياسية واذا لم تتدارك الكتل السياسية الوضع فانها لن تقر.وقال الاسدي في تصريح لـ"الصباح": ان "هنالك خلافاً كبيراً وعجزاً في الموازنة، لا سيما ان الاضافات الاخيرة التي ادخلت عليها وتتعلق بالانبار تعد "نفقات جديدة" و"اضافية".اما عن جلسة اليوم الخاصة بالوضع في الانبار، فقد بين الاسدي ان هنالك خلافاً فيما بين الكتل، خصوصا ان الجلسة استثنائية، وان هيئة الرئاسة ارسلت كتابا رسميا للقائد العام للقوات المسلحة للحضور.واضاف ان ائتلاف دولة القانون لن يحضر جلسة اليوم الخميس، خشية ان تكون هنالك مزايدات سياسية وانتخابية قد تؤثر في الاوضاع العامة للبلد. الا ان النائب عن كتلة متحدون زياد الذرب اكد ان اغلب الكتل ستحضر جلسة اليوم لانه من غير الممكن ان تتغاضى اي كتلة عما يحدث في الانبار.وقال الذرب لـ"الصباح": ان "كتلة متحدون ليس لديها اعتراض على الموازنة، لكن يجب ان يكون هنالك نقاش بما يخدم المواطن.ولم يستبعد الذرب تمرير الموازنة بـ"الاغلبية"، اذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

وسيلة ضغط

كما دعت النائبة عالية نصيف القوى السياسية الى الترفع عن استخدام الموازنة المالية كوسيلة للمساومة على قضايا اخرى.
وقالت نصيف في بيان تلقت"الصباح" نسخة منه: ان "المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم على جميع القوى السياسية الترفع عن استخدام قضية الموازنة المالية وسيلة للضغط على الحكومة أو جعلها ورقة رابحة للمساومة على قضايا اخرى كقضية الأنبار أو جعل الموازنة ذريعة لإجراءات انفعالية غير مدروسة كقيام اقليم كردستان بقطع المياه عن بقية محافظات العراق".
وطالبت نصيف "بعض الجهات بالا تجعل من قضية رئاسة الوزراء والاتفاقات السياسية كاتفاقية اربيل وما جرته من ويلات سببا للتنازل عن حقوق الشعب العراقي"، مؤكدة ان ما دفعه الاقليم في السنوات 2008 و2009 و2010 و2011 من عائدات النفط للحكومة الاتحادية لا يتعدى 25 بالمئة فقط من مجموع ما قام بتصديره، وفي السنوات 2012 و2013 و2014 كان المجموع هو صفر بالمئة".واشارت الى ان "ديوان الرقابة المالية لم يدخله أي شيء بعد ولا يوجد أي تعاون بينه وبين سلطة الاقليم".
ودعت النائبة "جميع المشاركين في العملية السياسية الى المطالبة باستقطاع نسبة الـ 17 بالمئة من موازنة الاقليم عن السنوات الماضية"، مؤكدة ان "هذه الحصة قطعت من حقوق الشعب العراقي في المحافظات الغربية والفرات الأوسط والجنوب".يشار الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت امس الاول الثلاثاء، جلسة مجلس النواب الى الخميس المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما قاطع ائتلاف دولة القانون الجلسة، بسبب عدم تضمين جدول اعمال الجلسة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق في 28 شباط الماضي على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ضرورة حسم هذا الملف.

مادة قانونية

في تلك الاثناء، اكد النائب بهاء الاعرجي عدم وجود مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب تجيز تعليق الكتل السياسية حضورها الى الجلسات لأي سبب كان. ودعا الاعرجي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، جميع الكتل السياسية الى العودة لجلسات مجلس النواب وممارسة مهامها التشريعية، خصوصا ان الموازنة تأخرت وسوف تؤدي الى مردودات سلبية كثيرة تترك أثرها في الواقع العراقي .واضاف ان "من اهم مهام مجلس النواب التشريعية التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي هي الموازنة، وبالتالي التعليق يعني الهروب من التزامات الكتل السياسية التي رتبها سابقاً الدستور والنظام الداخلي.من جهة اخرى استقبل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مكتبه الرسمي، امس الاربعاء، القائمة بالاعمال الصومالية لدى العراق خديجة المخزومي، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين. وقد ثمنت المخزومي موقف العراق الداعم لاعادة اعمار الصومال.من جانبه اشار النجيفي بحسب بيان حصلت عليه "الصباح" الى الوضع العام في الصومال والمشهد الامني والمسار السياسي الذي يشهده العراق لا سيما في محافظة الانبار.
وفي ختام اللقاء نقلت المخزومي رغبة رئيس البرلمان الصومالي في زيارة العراق وعقد اتفاقات بين البرلمانين, والاطلاع على عمل اللجان البرلمانية لغرض كسب الخبرات.كما استقبل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مكتبه الرسمي، امس الاربعاء، أعضاء الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، وبحث الطرفان عمل الهيئة وما انجزته من معاملات ومخاطبات مرسلة.واستفسر النجيفي بحسب بيان حصلت عليه "الصباح" بشأن حقيقة عمليات التأخير في انجاز المعاملات وعدم صدور قرارات خاصة بالمشمولين بالاعادة الى الخدمة حسب الضوابط، اضافة الى عدم التزام بعض الجهات بالقرارات التي تصدرها الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة وهي جهة قضائية مناط بها تفسير وتطبيق قانون المساءلة والعدالة ومنها على سبيل المثال:اولا: تفسير نص الفقرة سادسا من المادة ( Cool

المتعلقة بعدم شمول الاعضاء في حزب البعث البائد ما لم يقترن ذلك بالاثراء على حساب المال العام بقرار قضائي, حيث استقرت الهيئة القضائية التمييزية على هذا المبدأ في اكثر من (100) قرار, في حين تذهب المساءلة والعدالة خلاف ذلك وينتج عنه تراكم المعاملات في الهيئة والاضرار بالكثير من المواطنين. ثانيا: تدخل الهيئة في اجراءات قضائية تتعلق بصرف مبالغ التعويضات الخاصة بالمتضررين جراء النظام السابق في ما يتعلق بالقرارات القطعية لهيئة حل نزاعات الملكية ومحاكمها رغم صدور قرار واضح من الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة برقم (129) عام 2011 ينص على عدم أحقية هيئة المساءلة والعدالة في شمول ومنع صاحب التعويض من استلام تعويضه الذي صدر بحكم مكتسب الدرجة القطعية من محاكم تمييزية.وشدد النجيفي على أهمية تحقيق عملية التوازن بين منتسبي الهيئة من اجل العدالة والانصاف بين مكونات الشعب، مؤكدا بالوقت ذاته ضرورة استقلالية الهيئة بعيدا عن التأثر بمواقف الكتل السياسية مهما كان نفوذها، علما ان مجلس النواب اخذ على عاتقه مسؤولية عدم التدخل في شؤون هذه الهيئة مع استعداده الكامل للتصويت على رئاستها متى ما اتفق اعضاء الهيئة على ذلك.
من جانبهم وعد اعضاء الهيئة الرئيس النجيفي بالاجابة على كل هذه الاستفسارات خلال وقت قصير بعد ان اوضحوا بعض الملابسات في هذه القضية

» تظاهرات في بغداد والبصرة للمطالبة بإقرار الموازنة العامة
» المالكي: النجيفي يصر على تشريع القوانين دون أن تمر بالحكومة
» نائب يدعو الحكومة الى تخصيص طائرات لنقل الطلبة العراقيين من اوكرانيا
» التربية 65 ألف درجة وظيفية بعد إقرار الموازنة
» الحكومة: الموازنة أرسلت جاهزة ومدققة إلى البرلمان