دعت الى إبداء المزيد من المرونة
بينت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان من حق رئيس الوزراء ان يتصرف بالاموال لحين اقرار الموازنة منعا لتعطيل رواتب الموظفين وامور البلاد.
عضو اللجنة النائب عن دولة القانون محمود الحسن, اكد انه من حق رئيس الوزراء نوري المالكي التصرف بالاموال لحين اقرار الموازنة.
وقال الحسني في تصريح لـ"الصباح", ان "رئيس الوزراء يستطيع التصرف بالقضايا الضرورية، اي الموازنة التشغيلية كرواتب الموظفين والسلف فضلا عن الاموال التي تهم البلد"، منوهاً بان "ادارة الدولة لا يمكن ان تتوقف لحين اقرار الموازنة، ولكن يمكن ان تصرف الاموال وعند اقرار الموازنة تكون هنالك تسويات في وقتها".
واضاف ان "كلام رئيس مجلس النواب حول عدم احقية المالكي في التصرف بالاموال غير صحيح"، مؤكداً ان "كتلته مستمرة في مقاطعة جلسات البرلمان الى ان يتم ادراج الموازنة على جدول الاعمال".
اما عضو اللجنة القانونية حسن الياسري, فقد اشار الى ان موضوع الموازنة اصبح معقدا لاسيما ان عمر البرلمان بات قليلا.
ولفت الياسري في حديثه لـ"الصباح", الى صعوبة اقرار الموازنة في ما تبقى من عمر البرلمان, معربا عن قلقه من الذهاب الى الانتخابات دون اقرارها, داعياً جميع الاطراف السياسية وخصوصا التحالف الكردستاني الى ابداء المزيد من المرونة حتى يتم اقرار الموازنة.
وبين ان "الموازنة ليست موازنة المالكي وانما هي موازنة الشعب ومؤسسات الدولة"، مشيرا الى انه من الممكن ان يتم تمرير الموازنة بالاغلبية كما في العام الماضي ولكن غياب متحدون سبب خللا في النصاب فضلا عن تعمد غياب بعض نواب التحالف الوطني.
واكد النائب انه في حال تم التوصل الى حل ولو قبيل يوم واحد من الانتخابات فسيتم الدعوة لجلسة استثنائية من اجل اقرارها.
وهذا ما اكده النائب المستقل عزت الشابندر, الذي قال في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", انه "لا يوجد مانع دستوري من ان يقوم رئيس الوزراء بتمشية الكثير من الابواب التي تتضمنها الموازنة ومنها الرواتب والاجور وحتى المشاريع التي لم يكتمل بناؤها".
وحذر الشابندر من خطورة اخضاع الموازنة الى الصراعات السياسية بأي شكل من الاشكال كونها متعلقة بأرزاق الناس.
وبين ان "الموازنة كقانون لابد من ان يتم تشريعها من قبل البرلمان ولكن الالتزامات التي يتوجب على الحكومة القيام بها من ابواب صرف لا مجال لتأخيرها تتطلب منها الاضطرار الى اجراءات من هذا النوع لحين اقرار الموازنة والتصديق عليها", مشيرا الى ان "الحكومة ملزمة بعد اقرار الموازنة باعادة الاموال التي استدانتها من المؤسسات المالية الحكومية عندما تتم المباشرة بالانفاق طبقا للابواب المنصوص عليها في الميزانية".
وأبدى الشابندر اسفه من "تحول الموازنة الى مادة للتسقيط والمزايدة السياسية في وقت يتوجب فيه على الجميع الالتفات الى مواجهة التحديات التي تمر بها العملية السياسية والبلاد خصوصا في اطار مواجهة الارهاب".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تبادلا اتهامات حادة مؤخرا بشأن مسؤولية كل طرف عن تأخير الموازنة
الأحد أغسطس 27, 2017 2:36 pm من طرف admin
اليومية
موضوع: قانونية البرلمان: للحكومة الحق بالتصرف بالأموال لحين إقرار الم وازنة 