الحكومة: الموازنة أرسلت جاهزة ومدققة إلى البرلمان

[rtl]
[size=18]العلاق يؤكد تنفيذ قانون التقاعد بأثر رجعي

بغداد – الصباح ـ
اكدت الحكومة ارسالها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 الى مجلس النواب جاهزا ومدققا، مستغربة من عدم ادراج القانون على جدول جلساته حتى الان.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: ان “مجلس الوزراء اقترح تبويب الموازنة المالية، طبقا للمشاريع التي تنفذها الوزارات والمؤسسات، وبحسب حاجة الوزارات للمشاريع التي تنفذها، لا أن تكون التخصيصات المالية، حسب النسب لكل وزارة ولكل قطاع، غير ان مجلس النواب يصر على أن تقدم الموازنة طبقا لسياقات السنوات الماضية”.

قوانين معطلة

واضاف العلاق في تصريح صحفي، ان “معظم الدول المتقدمة تتعامل على وفق مبدأ التمويل للمشاريع الملحة والمنفذة، وحاجة الوزارات لكل مشروع”، مبينا ان “الحكومة المركزية قدمت المئات من مشاريع القوانين الى مجلس النواب، ومازال 50 مشروع قانون منها معطلا في مجلس النواب، ومنها ما لم تتم قراءته قراءة أولى حتى الآن، فيما لا يزال مشروع الموازنة المالية للعام الحالي خارج جدول أعمال البرلمان، على الرغم من ان المشروع جاهز ومدقق من قبل اللجنة المالية في البرلمان، بانتظار التصويت لتباشر السلطة التنفيذية تنفيذ المشاريع”.وتابع: ان” التعيينات المتعلقة بالدرجات الخاصة المدنية والعسكرية، رغم خضوعها الى المحاصصة، الا انها مازالت تبحث عن حلول بسبب الخلافات داخل البرلمان، والتعقيدات داخل الكتلة الواحدة، على مكون معين، حيث لم يتم الاتفاق على شخص مرشح من قبل كتلة معينة، الأمر الذي أدى إلى وجود شواغر في تلك المناصب، فاما ان تكون شاغرة أو تدار بالوكالة”.

توخي الدقة

وبخصوص التقارير الدولية، دعا العلاق المنظمات الدولية الى توخي الدقة في تناولها لتقارير الشفافية المتعلقة بالعراق، وان لا تستند على التقارير الإعلامية فقط، وانما هناك ضرورة لاجراء مقابلات مع أصحاب القرار لمعرفة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري، خصوصا ان العراق الآن موقع على اتفاقات الشفافية الخاصة باستخراج النفط وبيان المبيعات والصادرات، وكميات النفط المصدرة، وكيفية صرف الواردات، طبقا للشفافية العالمية”.اما بخصوص قانون التقاعد الموحد، فقد قال العلاق: ان “قانون التقاعد الموحد الذي قدمته الحكومة المركزية واقره مجلس النواب هو من أفضل القوانين في العالم”.واشار الى ان الحكومة كانت بصدد تقديم قانون آخر الى جانب قانون التقاعد، يشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص، وكان قمة طموح الحكومة شمول أكثر شرائح المجتمع بالتقاعد والضمان الاجتماعي، لكن التأخير في اقرار قانون التقاعد حال دون تقديمه في حينها.

اثر رجعي

وأضاف ان “قانون التقاعد الموحد يمثل انموذجا متقدما، لاسيما ان الحكومة مع الطعن في مادة أو مادتين وردت فيه، لا بالقانون بكامله”، مؤكدا ان القانون سينفذ بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/ 2014.في غضون ذلك، بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خطتها الستراتيجية للأعوام 2014 – 2017.
وبحسب بيان للامانة تلقت “الصباح” نسخة منه، فان العلاق قال خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمانة: انه من الأهمية بمكان الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والتوسع في عملية استخدامها كونها تعمق استثمار وتطبيق المعايير الحديثة في العمل المؤسسي.
وأكد الأمين العام “ضرورة بذل الجهود باتجاه تجسير العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب لتفادي الكثير من العقبات والإشكالات”. مضيفا ان “للأمانة العامة دورا عالي الأهمية في عملية تفسير القرارات وبناء مسارات عمل على وفق السياقات الصحيحة، كما أنها قادرة على إفهام مجلس النواب النقاط التي قد تكون غامضة أو تحدث فيها التباسات لمنع استعمالها ضمن تأويلات غير سليمة وإدخالها في معضلة تسييس الملفات”. وأوضح الأمين العام خلال الاجتماع ان اتخاذ الأمانة العامة زمام المبادرة وعملها على أن تكون وسيطا ناجحا بين مجلس الوزراء والبرلمان يمكن أن يكون عبر توفير برامج تثقيفية، وعقد ندوات، وورش عمل من أجل التوفر على خطوات عملية ترفد العمل المؤسسي بشكل عام.
نظام جديد للموازنة

من جهة اخرى بادرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية لتطبيق نظام جديد للموازنة كون المشكلة فيها تبدأ من الاعداد والتبويب والاسس التي تقوم عليها.
وقال مصدر في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء لـ”الصباح “ ان اعلان الامين العام علي العلاق عن تشكيل لجنة جاء خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول حول المعوقات التشريعية والإدارية لتنفيذ الموازنة الاستثمارية في المحافظات العراقية, الذي عقد في محافظة النجف بالتنسيق مع هيئة المستشارين برئاسة الوزراء وبالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
واشار المصدر الى ان العلاق اكد أن مناقشة الموازنة امر صحي وصحيح ويعطيها بعدها الحقيقي. مبينا أن الموازنة تعددت اهدافها والتحديات التي تواجهها من خلال الواقع المؤسساتي والثقافة التي بنيت عليها تلك المؤسسات لسنوات عديدة.وأشار إلى أن إشراك الجمهور وفق ما يفترضه النظام الديمقراطي في مناقشة الموازنة يعطيها اهمية كبيرة تنسجم مع رغبة بناء بلد متقدم مبينا أن المشكلة في الموازنة تبدأ من الإعداد والتبويب والأسس التي تقوم عليها لذلك بادرت الأمانة العامة الى تشكيل لجنة مركزية لتطبيق نظام جديد للموازنة.
[/rtl][/size]

» قانونية البرلمان: للحكومة الحق بالتصرف بالأموال لحين إقرار الم وازنة
» النجيفي يدعو إلى اجتماع سياسي للاتفاق على الموازنة
» تظاهرات في بغداد والبصرة للمطالبة بإقرار الموازنة العامة
» المالكي: النجيفي يقود اكبر مؤامرة داخل البرلمان بمشاركة مجموعة متواطئة ضد الدولة
» نائب يدعو الحكومة الى تخصيص طائرات لنقل الطلبة العراقيين من اوكرانيا