بغداد ـ الصباح
تظاهر المواطنون في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة أمس ، للمطالبة باقرار الموازنة العامة من قبل البرلمان متهمين من اسموهم بـ (داعشيي السياسة) بتعطيل الموازنة.
وخرج العشرات من المواطنين بينهم طلبة جامعات في تظاهرات صباح أمس في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإقرار الموازنة من قبل البرلمان ووضع حد لحالة الاختلاف السياسي الدائر بشأنها، رافعين لافتات كتب عليها (داعشيو السياسة يعطلون الموازنة) و(قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، مشيرا الى ان القوات الأمنية انتشرت بكثافة حول منطقة التظاهر وأغلقت جميع الطرق المؤدية لها تحسباً لأي طارئ.
وشهدت العديد من المحافظات، أمس تظاهرات حاشدة للمطالبة بإقرار الموازنة وإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وامتيازات الرئاسات الثلاث.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تتم حتى قراءتها للمرة الأولى منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني الماضي .
إلى ذلك تظاهر عشرات الناشطين السياسيين والنقابيين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة أمس للمطالبة باقرار الموازنة العامة، داعين رئاسة الجمهورية إلى التدخل لمعالجة الأزمات السياسية .
وذكر رئيس ملتقى البصرة المهني عباس حسن الساعدي، ان تهرب مجلس النواب من المسؤولية في ضوء تأخره في المصادقة على قانون الموازنة، هو ما دفعنا الى تنظيم التظاهرة السلمية، كما ان الحكومة تأخرت في إعداد الموازنة وإحالتها على مجلس النواب، مبيناً أن التظاهرة التي شارك فيها العشرات هي محاولة للضغط على مجلس النواب كي يصادق على قانون الموازنة كونه من القوانين التي لا تحتمل التأجيل .
ولفت الى ان الاتحادات والنقابات والجمعيات التي يتكون منها الملتقى ستصعد مواقفها الاحتجاجية في حال عدم تمرير قانون الموازنة باسرع وقت ممكن، مضيفاً ان المواقف المحتملة قد تشمل دعوة الناخبين من أبناء البصرة الى عدم انتخاب أي مرشح ينتمي الى الكتل المتنفذة في مجلس النواب.
من جانبه نوه الناشط السياسي والخبير القانوني طارق البريسم، بأن بعض القوى السياسية المدنية شاركت مع مكونات الملتقى المهني في التظاهرة للمطالبة بالمصادقة على قانون الموازنة العامة، موضحا ان الخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية من جهة، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى ستؤدي إلى التضحية بالمصلحة الوطنية، لاسيما ان الكتل السياسية تبحث عن مصالحها أكثر من إهتمامها بالمصلحة الوطنية بحسبه .وأشار البريسم وهو أحد المشاركين في التظاهرة، الى ان الحياة الاقتصادية في العراق مهددة بالتراجع نتيجة عدم إقرار قانون الموازنة، لأن الحكومة لا يمكن لها أن تعمل من دون موازنة، داعيا رئاسة الجمهورية الى التدخل لمعالجة التناقضات التي تعتري العملية السياسية .
يشار الى ان ملتقى البصرة المهني الذي عقد مؤتمره التأسيسي الأول مطلع العام الحالي 2014 يضم معظم الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في المحافظة، ومنها نقابات الفنانين والمعلمين والصيادلة والمهندسين والأطباء البيطريين وأصحاب المهن الصحية، فضلاً عن اتحادات الأدباء والحقوقيين ورجال الأعمال، وجمعيات الفلاحين والمتقاعدين والاقتصاديين، ويهدف الملتقى الذي لا يرتبط بحزب أو حركة سياسية الى تنظيم مواقف المنظمات المهنية التي يتألف منها، وتوحيد وتنسيق جهودها من أجل تقوية تلك المنظمات وجعلها أكثر تأثيراً